%66 نمو طرح سندات “المركزي” إلى 2.7 مليار دينار في 2022 أطلق 12 إصداراً خلال العام الحالي... والبنوك غطتها بقيمة 33.52 مليار بمعدل 12.3 ضعف

كتب – أحمد فتحي: حققت وتيرة طرح البنك المركزي لإصدارات السندات والتورق المقابل نمواً واضحاً من بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي لترتفع بنسبة 65.45 في المئة وبقيمة 1.08 مليار دينار من 1.65 مليار دينار حتى منتصف مايو 2021 إلى 2.73 مليار دينار في 17 مايو الماضي، كما ارتفعت تغطية هذه السندات […]

%66 نمو طرح سندات “المركزي” إلى 2.7 مليار دينار في 2022 أطلق 12 إصداراً خلال العام الحالي... والبنوك غطتها بقيمة 33.52 مليار بمعدل 12.3 ضعف

كتب – أحمد فتحي:

حققت وتيرة طرح البنك المركزي لإصدارات السندات والتورق المقابل نمواً واضحاً من بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي لترتفع بنسبة 65.45 في المئة وبقيمة 1.08 مليار دينار من 1.65 مليار دينار حتى منتصف مايو 2021 إلى 2.73 مليار دينار في 17 مايو الماضي، كما ارتفعت تغطية هذه السندات بنسبة 74.4 في المئة وبنحو 14.3 مليار دينار من 19.222 مليار دينار إلى 33.52 مليار دينار.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي قام المركزي بطرح 12 إصدارا من بداية يناير حتى 17 مايو لتغطيها البنوك بنحو 12.3 مرة، ليستقر بذلك الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل لدى البنوك المحلية منذ عامين حتى نهاية شهر يناير الماضي عند مستوى 2.958 مليار دينار في مارس الماضي، وشهدت هذه الفترة رفع سعر الخصم لأول مرة منذ 29 سبتمبر 2020 ( 18 شهراً) زيادة لسعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي خلال إصدار 22 مارس برفع العائد لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.375، كما رفع في 29 مارس العائد لأجل ستة أشهر إلى 1.625 في المئة، ليرفعها مرة أخرى في إصدار 10 مايو لأجل ستة أشهر إلى 2 في المئة.
وكان المركزي قد طرح 3 إصدارات في يناير بقيمة إجمالية بلغت 680 مليون دينار بتغطية تجاوزت 8.223 مليار دينار وبنحو 12.1 مرة، منها إصداران لأجل 3 شهور بقيم: 200 و240 مليون دينار بفائدة 1.125 في المئة، مقابل إصدار واحد بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 1.25 في المئة، كما طرح المركزي إصداراً واحداً في شهر فبراير بقيمة 240 مليون دينار بأجل 3 أشهر، وبمعدل عائد يبلغ 1.125 في المئة وتمت تغطيتها 11.5 مرة وبقيمة 2.77 مليار دينار.
وطرح المركزي ثلاث إصدارات في مارس الجاري بقيمة إجمالية بلغت 730 مليون دينار وبتغطية بلغت 8.4 مليار دينار، حيث تم طرح الإصدار الأول بقيمة 290 مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل 1.25 في المئة وتمت تغطيته 9.8 مرة وبقيمة 2.802 مليار دينار، كما بلغت قيمة الإصدار الثاني 200 مليون دينار لأجل 3 شهور ورفع العائد إلى 1.375% وتمت تغطيته 14.01 مرة وبقيمة 2.8 مليار دينار، كما رفع المركزي سعر الخصم في الإصدار الثالث في مارس إلى 1.625 في المئة لأجل ستة أشهر، والذي بلغت قيمته 240 مليون دينار وغطته البنوك بنحو 11.7 مرة وبقيمة 2.805 مليون دينار.
وقام المركزي بطرح 3 إصدارات في شهر إبريل بقيمة إجمالية بلغت 680 مليون دينار وبتغطية بلغت 12.5 في المئة وبقيمة 8.485 مليار دينار، حيث تم طرح الإصدار الأول بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 شهور ورفع العائد 1.625 في المئة وتمت تغطيته 11.9 مرة وبقيمة 2.864 مليار دينار، كما بلغت قيمة الإصدار الثاني 240 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل 1.625 في المئة وتمت تغطيته 11.6 مرة وبقيمة 2.8 مليار دينار، وبلغت قيمة الإصدار الثالث في مارس 200 مليون دينار وغطته البنوك بنحو 14.1 مرة وبقيمة 2.82 مليون دينار وبمعدل 1.375 في المئة.
وقام البنك المركزي بطرح إصدارين في مايو الجاري بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دينار وتمت تغطيتها بنحو 13.9 مرة وبقيمة 5.582 مليار دينار، وكان الأول بقيمة 160 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل 2 في المئة وتمت تغطيته 18 مرة وبقيمة 2.877 مليار دينار، كما بلغت قيمة الإصدار الثاني 240 مليون دينار لأجل 6 شهور بعائد 2 % وتمت تغطيته 11.2 مرة وبقيمة 2.705 مليار دينار.
وكان معدل العائد على الاستثمار في السندات قد تراجع بشكل ملحوظ خلال خلال اصدارات 2020 و2021، لينخفض سعر الفائدة للسندات المصدرة بأجال 3 شهور من 2.75 في المئة في شهر يناير 2020 لتستقر على 1.125 في المئة منذ شهر أكتوبر من نفس العام وحتى فبراير الماضي.
كما تراجع سعر الفائدة للسندات المصدرة بأجال 6 أشهر من 2.875 في المئة في شهر يناير 2020 لتستقر على 1.25 في المئة منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى شهر فبراير الماضي.
وتعتبر “السندات والتورق مقابل” سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وأحد الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من أدوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف.