القضاء العراقي لسلطات كردستان: التزموا بأحكام «النفط والغاز»

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، سلطات إقليم كردستان، إلى الالتزام بالأحكام القضائية الخاصة بملف النفط والغاز، بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الخميس، إن المحكمة الاتحادية هي جزء من القضاء العراقي وتؤدي عملها بشكل مستقل تماما عن الحكومة.,وأضاف: فيما يتعلق بالقضية محل الجدل الخاصة بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة إقليم كردستان، فإن المدعي في هذه الدعوى هي وزارة النفط، وهي تمثل وجهة نظر الحكومة في هذا الموضوع، وعندما دققت المحكمة الاتحادية وقائع الدعوى وجدت أن وزارة النفط دستوريا صاحبة الحق في الادعاء المقدم من قبلها، لذا صدر القرار لصالح وزارة النفط.,وشدد على أن موضوع الالتزام بالأحكام القضائية هو واجب دستوري وقانوني قبل كل شئ، ذلك أن الدستور العراقي ينص على أن قرارات الاتحادية ملزمة واجبة التنفيذ.,وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مطلع الأسبوع الحالي أن وزارة النفط ماضية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان للاستثمار في النفط والغاز والبنى التحتية والعمليات اللوجستية.فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ملف النفط والغاز ودعت إلى عدم الضغط واستفزاز وتهديد الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. وأمهلت وزارة النفط الاتحادية الأسبوع الماضي جميع الشركات النفطية العاملة في العراق التي لديها أعمال في إقليم كردستان مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها، وفي حال عدم الالتزام يتم وضع الشركات على القائمة السوداء، ويحظر التعامل معها.

القضاء العراقي لسلطات كردستان: التزموا بأحكام «النفط والغاز»
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، سلطات إقليم كردستان، إلى الالتزام بالأحكام القضائية الخاصة بملف النفط والغاز، بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الخميس، إن المحكمة الاتحادية هي جزء من القضاء العراقي وتؤدي عملها بشكل مستقل تماما عن الحكومة.,وأضاف: فيما يتعلق بالقضية محل الجدل الخاصة بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة إقليم كردستان، فإن المدعي في هذه الدعوى هي وزارة النفط، وهي تمثل وجهة نظر الحكومة في هذا الموضوع، وعندما دققت المحكمة الاتحادية وقائع الدعوى وجدت أن وزارة النفط دستوريا صاحبة الحق في الادعاء المقدم من قبلها، لذا صدر القرار لصالح وزارة النفط.,وشدد على أن موضوع الالتزام بالأحكام القضائية هو واجب دستوري وقانوني قبل كل شئ، ذلك أن الدستور العراقي ينص على أن قرارات الاتحادية ملزمة واجبة التنفيذ.,وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مطلع الأسبوع الحالي أن وزارة النفط ماضية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان للاستثمار في النفط والغاز والبنى التحتية والعمليات اللوجستية.فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ملف النفط والغاز ودعت إلى عدم الضغط واستفزاز وتهديد الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. وأمهلت وزارة النفط الاتحادية الأسبوع الماضي جميع الشركات النفطية العاملة في العراق التي لديها أعمال في إقليم كردستان مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها، وفي حال عدم الالتزام يتم وضع الشركات على القائمة السوداء، ويحظر التعامل معها.